بعد أوامر القبض القهرية.. تصريح ناري لأمين عام المجلس الانتقالي (الحالمي)
تحدى وضاح الحالمي أوامر القبض القهرية المجددة بحقه وقيادات أخرى، واصفاً إياها بالاستهداف السياسي المسيس الذي لن يثنيهم عن مواقفهم الوطنية.
عدن (الأول) خاص:
في تصعيد سياسي وقانوني لافت، أصدر الأستاذ وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، ردًا ناريًا على إعادة النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن إصدار أوامر قبض قهرية بحقه وبحق قيادات أخرى في المجلس، مؤكدًا أن هذه الإجراءات "غير قانونية" ولن ترهبهم أو تغير من ثباتهم تجاه قضية شعب الجنوب.
وقال الحالمي، في تصريح رصده موقع (الأول) الإخباري عبر صفحته الرسمية: "إن ما يُمارس من استهداف سياسي تحت غطاء إجراءات تعسفية، يؤكد أن معركتنا لم تعد مع خلاف سياسي فحسب، بل مع نهج يحاول مصادرة الرأي والإرادة الشعبية الحرة للمشروع الوطني الجنوبي". وشدد على أن الانتماء للمجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي خيار وطني راسخ لا تزلزله الملاحقات.
وكانت النيابة العامة قد أعادت، بناءً على طلب مدير عام شرطة عدن، تفعيل أوامر القبض القهرية بحق كل من: وضاح الحالمي، ونصر هرهرة (القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية)، وشكري باعلي (رئيس الدائرة السياسية)، متضمنةً توجيهات بإحضارهم "ولو باستعمال القوة".
يُذكر أن هذا الإجراء جاء بعد أيام قليلة من تجميد أوامر سابقة صدرت في أبريل الماضي بحق الشخصيات ذاتها، على خلفية اتهامات تتعلق بـ "التحريض على الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار"، مما يشير إلى أزمة ثقة متصاعدة وصراع صلاحيات بين الأجهزة الأمنية والقضائية من جهة، والكيانات السياسية الفاعلة في العاصمة عدن من جهة أخرى.
غرفة الأخبار (متابعة سياسية) - موقع (الأول) الإخباري
