بن لزرق يكشف تفاصيل صادمة وأم الضحية تسرد القصة!.. النائب العام والنيابة يأمران بالقبض القهري على المتهم باغتصاب طفل ومنعه من السفر
أصدرت النيابة العامة في عدن أوامر قبض قهرية وتعميماً بمنع السفر عبر كافة المنافذ السيادية بحق الضابط (محمد محمد صالح قاسم النقيب)، المتهم باعتداء جنسي على طفل، وسط كشف كواليس جديدة عن آلية استدراج الضحية واستمرار التحقيقات القانونية والطبية.
غرفة الأخبار (الأول) خاص:
أصدرت النيابة العامة أوامر قبض قهرية بحق الضابط ركن طبي في اللواء الثاني حماية رئاسية المدعو (محمد محمد صالح قاسم النقيب الجحافي)، متضمنة توجيهات رسمية إلى مدير أمن محافظة عدن والأجهزة المختصة بالتعميم الفوري على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنعه من مغادرة أراضي الجمهورية وضبطه في حال محاولة السفر، على خلفية قضية الاعتداء الجنسي على طفل والتي أثارت غضباً عارماً في الشارع.
وتابعت الأوساط الحقوقية منشوراً للمحامي والمستشار القانوني (أكرم الشاطري) أكد فيه أن هذه التدابير القضائية الصادرة مساء السبت 23 مايو 2026 جاءت بناءً على البلاغ المرفوع من قبلهم واستجابة لتوجيهات النائب العام بسرعة فتح التحقيق، مبيناً أنه جرى الاستماع لأقوال الطفل المجني عليه بحضور والدته، ومضيفاً أن قوة أمنية تحركت بالفعل باتجاه محافظة الضالع لتنفيذ أمر القبض وإحضار المتهم لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، تتبعت منصات التواصل منشوراً للصحفي (فتحي بن لزرق) أوضح فيه نقلاً عن مصدر موثوق أن المتهم استدرج الطفل، وهو من أبناء الشهداء، بعد إقناع أسرته الفقيرة بتسجيله في أحد المعسكرات للحصول على راتب شهري، مشيراً إلى أن واقعة التصوير المتداولة حدثت داخل منشأة عسكرية تحت غطاء استكمال إجراءات الترقيم.
وأفادت مصادر مطلعة بمسار القضية أن الجهات المختصة استدعت والدة الطفل مجدداً لأخذ أقوالها ضمن سير التحقيقات، مؤكدة إلقاء القبض على شخص ثانٍ متورط في الاستدراج محتجز حالياً في شرطة الممدارة، مع تصحيح المعلومات بشأنه حيث تبين أن عمره 23 عاماً ويُصنف بدوره ضحية في هذه الواقعة، وموضحة في الوقت ذاته أنه تقرر عرض الطرفين على الطبيب الشرعي لرفع التقرير الطبي الرسمي واستكمال التحقيقات بانتظار إحالة الملف إلى القضاء.
