قرارات حكومية جديدة بالتزامن مع ارتفاع مفاجئ لأسعار الصرف..ى تفاصيل!
(الأول) خاص:
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والسياسية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.
يأتي ذلك بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الصرف للدولار الأمريكي الواحد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، إلى 1617 ريالا يمنيا.
وتدارس المجلس، في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.. مؤكدا التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي في انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
ولفت رئيس الوزراء الى جهود الحكومة للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية والايفاء بالالتزامات الحتمية وتحسين الخدمات، وما تم إنجازه من هذا الجانب.. مشيدا بالدعم الاخوي المستمر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلا عن تدخلاتهما الانسانية والانمائية في مختلف المجالات.
واعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات وادراجه ضمن الدورة المستندية للنفقات وبحسب مراحل المشروع، والمقدم من وزير المالية.. ووجه كافة الدواوين والمصالح والهيئات والمكاتب والأجهزة التنفيذية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات دون الاخلال بأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الأخرى النافذة.
وكلف المجلس وزارة المالية اصدار دليل العمل وتعميمه على الجهات المستهدفة في المشروع، ومتابعة التنفيذ والرفع الى رئيس الوزراء بتقارير دورية عن مراحل التطبيق ومستوى التنفيذ والمعوقات ان وجدت. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية، بناءا على العرض المقدم من وزير المالية.. ونص مشروع القرار على ان تطبق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) والملاحق المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها.. وكلف وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية.
وأقر مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 3 لعام 2012 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير المالية.
ونص القرار على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، النقل، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة خفر السواحل، قائد قوات حرس الحدود، وكيل جهاز الامن القومي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
وتتولى اللجنة عد من المهام والاختصاصات، ابرزها، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب، وإقرار الأساليب والخطط السنوية واليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب، إضافة الى إقرار برامج توعية المجتمع بأخطار واثار التهريب، والاشراف والمتابعة على اعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة.
وبموجب القرار تنشأ لجان فرعية لمكافحة التهريب في المحافظات التي تتطلب ذلك وتكون برئاسة محافظ المحافظة ويحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا وبناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.
