عاجل.. بيان سعودي حازم: مستمرون في دعم الحكومة والشعب اليمني
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اتهامات مليشيا الحوثي الإرهابية بشأن فرض حصار على الشعب اليمني أو حظر الملاحة، مفندة تلك المزاعم بالتدليل على وصول أكثر من 300 سفينة إلى موانئ الشمال خلال النصف الأول من عام 2026م. وذكّرت الخارجية السعودية في بيان لها بسجل الميليشيا في استهداف الموانئ النفطية والمطارات واحتجاز الطائرات والاعتداء على السفن التجارية، مؤكدة مواصلة الرياض دعم الشرعية والشعب اليمني ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الأممية 2216 و2722.
(الأول) وكالات:
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاتهامات والمزاعم التي أطلقها ما يسمى "المتحدث العسكري" لمليشيا الحوثي الإرهابية، والتي ادعى فيها فرض المملكة حصاراً على الشعب اليمني وحظراً على الملاحة البحرية، مؤكدة أن هذه الافتراءات ليست سوى محاولة مفضوحة لتصدير الأزمات الاقتصادية والسخط الشعبي المتصاعد في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، استمرار موقف المملكة الثابت في دعم الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني للتخفيف من معاناته الإنسانية، مشيرة إلى الشراكة مع السلطات الشرعية في تقديم الدعم التنموي والمباشر للميزانية العامة وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.
وفند البيان السعودي ادعاءات الحصار بالإشارة إلى أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا شمالي اليمن (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2026م أكثر من 300 سفينة تجارية محملة بالوقود والغذائيات ومواد البناء، وذلك بالموازاة مع الالتزام بتطبيق القرار الأممي 2216 لمنع تهريب السلاح الإيراني إلى الانقلابيين.
وذكّرت الخارجية السعودية بالجرائم الممنهجة للميليشيا التي أضرت باقتصاد اليمنيين، بدءاً من الهجوم الإرهابي على مطار عدن عام 2020م، واستهداف موانئ تصدير النفط بالجنوب في أكتوبر 2022م لحرمان الدولة من 60% من إيراداتها وتعطيل مرتبات الموظفين، وصولاً إلى قرصنة أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية بمطار صنعاء، واستهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر مما ضاعف المعاناة الاقتصادية وفرض قيوداً على سفر المواطنين.
واختتم البيان بتأكيد التزام المملكة بالمرجعيات الدولية ودعم خارطة الطريق الأممية التي وافقت عليها الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيا لتنفيذ أجندتها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي لإلزام الحوثيين بالقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 والقرار 2722 الخاص بحرية الملاحة، مع التشدد على حق المملكة الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سفنها ومصالحها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
