وزير الشؤون القانونية والعمل: لا تراجع عن استعادة الدولة وإجراءات الرئاسي حاسمة لحماية السيادة
أعلن وزير الشؤون القانونية والعمل، مختار اليافعي، تأييده المطلق لخطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وقرارات مجلس الدفاع الوطني. وأكد اليافعي أن إجراءات استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف المرتبات والخدمات تُقطع الطريق على ابتزاز مليشيا الحوثي، داعياً إلى اصطفاف وطني شامل خلف القيادة الشرعية والجيش لمواجهة التهديدات، ومثمناً الدعم الأخوي المتواصل من المملكة العربية السعودية لليمن ومؤسساته.
(الأول) غرفة الأخبار:
جدد وزير الشؤون القانونية والعمل، الأستاذ مختار اليافعي، التأكيد على عدم وجود أي تراجع عن خيار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، معلناً التأييد الكامل والمطلق لمضامين الخطاب التاريخي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وللإجراءات والقرارات التي أقرها مجلس الدفاع الوطني.
وأوضح الوزير اليافعي أن القرارات الصادرة تعبر بوضوح عن المسار المسؤول للدولة في حماية سيادتها الوطنية وحشد كافة الإمكانات والقدرات لصون المؤسسات، مشيراً إلى أن تأكيد القيادة السياسية ومجلس الدفاع على أولوية تعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يجسد رؤية وطنية حازمة لإنهاء معاناة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار على كامل التراب اليمني.
وبارك وزير الشؤون القانونية والعمل الخطوات الرسمية المتخذة لاستئناف تصدير النفط الخام وتوجيه إيراداته نحو الوفاء بالتزامات الحكومة، وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في توظيف ثروات البلاد لخدمة الشعب وقطع دابر استغلال الميليشيا الانقلابية لل ملف الاقتصادي كأداة للابتزاز السياسي.
وشدد اليافعي على أن متطلبات المرحلة الراهنة تستوجب تحقق اصطفاف وطني عريض خلف القيادة الشرعية ومساندة المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي الحازم لكافة التهديدات الحوثية، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لمؤسسات الدولة الشرعية لضمان استعادة الاستقرار والتنمية في كافة المحافظات.
