الرئيس العليمي يعلن إطلاق إجراءات جديدة وشاملة
أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إجراءات حازمة وشاملة لمكافحة التهريب وإغلاق المنافذ غير القانونية وتقويض اقتصاد الحرب الحوثي، خلال ترأسه اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، موجهاً بإحالة المتورطين للنيابة وإعداد قائمة المواد المحظورة لحماية الموارد والعملة الوطنية.
(الأول) غرفة الأخبار:
أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي حزمة إجراءات وتدابير شاملة لمكافحة التهريب، بهدف حماية المنافذ السيادية وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي الإرهابية.
وشدد فخامة الرئيس، خلال ترأسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، على أنه لا حصانة وظيفية أو سياسية لأي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في تسهيل أعمال التهريب، موجهاً بإغلاق كل منفذ أو ميناء يعمل خارج القانون، وإحالة ملفات المخالفين إلى النيابة العامة بشكل مباشر.
كما وجّه رئيس مجلس القيادة بإعادة تقييم القيادات والأجهزة في المنافذ الجمركية والموانئ، وتفعيل قائمة موحدة للمواد والمعدات المحظور نقلها لمناطق السيطرة الحوثية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية العملة والذهب والقطاع المصرفي من الاستنزاف.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن ملف مكافحة التهريب أضحى قضية سيادية ترتبط بصون موارد الدولة وتثبيت أركانها، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير الدعم السياسي والمؤسسي الكامل لتطبيق سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني.



