رد حكومي على مزاعم منظمة العفو الدولية يتهمها بالاساءة للحكومة الشرعية والاصطفاف مع مليشيات الحوثي
(الأول) خاص:
نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، رد على ما جاء في بيان منظمه العفو الدولية بتاريخ 5 مارس 2024، بشأن وجود قيود تعسفية على نشاط عمل منظمات المجتمع المدني في عدن.
وجاء في الرد...
▪️مقدمة : إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن عاصمة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تأسف لما ورد ضد الوزارة في بيان منظمة العفو الدولية من ادعاءات باطلة ومزاعم غير صحيحة وهو ما مثل انحراف عن المبادئ الموضوعية والمهنية التي كانت منظمة العفو الدولية سباقه لوضعها منذ عقود بخصوص أهمية اجراء تحقيقات واقعية ونزيهة ومحايدة وذات مصداقية وأظهر اصطفاف منظمة العفو الدولية مع الطرف الآخر “ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية” ومساعيه في الإساءة الى مؤسسات الحكومة الشرعية والتبرير والتستر على ما ترتكبه تلك الميليشيات من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها ونوجز ردنا على ما جاء في البيان من ادعاءات ومزاعم باطلة بحسب ما يلي :
وُرِدَ في البيان (انه يجب انهاء القيود الغير قانونيه والتعسفية المستمرة على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في محافظه عدن الجنوبية) وهذه الإدعاءات والمزاعم الواردة في البيان غير صحيحة جملة وتفصيلا فليس هناك أي قيود غير قانونية أو تعسفية على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في العاصمة عدن وجميع المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بل على العكس فإن اجراءات وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل هي وفقا وأحكام نصوص القانون رقم (1) لسنة م2001 بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقرار مجلس الوزراء رقم(129) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهذه الاجراءات وبحسب شهادات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وغيرها يعتبر من أفضل القوانين على مستوى الشرق الأوسط وأكثرها تيسيرا لعمل منظمات المجتمع المدني وينسجم مع القواعد والمبادئ الدولية ذات العلاقة في هذا المجال، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد هنا أنه لا توجد اي اجراءات او قيود تم فرضها أو استحداثها مؤخرا , وانما يتم العمل بتلك الإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر عام 2001م واللائحة التنفيذية الصادرة عام 2004م .
أشار البيان ان هناك اجراءات قيّدت عمل منظمات المجتمع المدني وهي انتهاك لقانون الجمعيات المحلية الحالي والمعايير الدولية لحقوق الانسان وهذه مزاعم باطلة وليس لها اي اساس من الصحة ايضا ولم يوضح البيان ما هي تلك الإجراءات التي قامت بها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والتي تمثل انتهاك للقانون المحلي وذلك لأنه ليس لها وجود حقيقي وكان الأجدر بمنظمة العفو الدولية أن تلتزم بالمبادئ التي أقرتها منذ عقود والقيام بالتحقيق في هذه المزاعم والتأكد من مصداقياتها قبل أن تتبناها بشكل غير موضوعي ولا مهني وتوردها في البيان .
أشار البيان عن القيود التي فرضت منذ اوائل عام 2023م هي مطالبة المنظمات بالتقدم للحصول على تصاريح من وزاره الشؤون الإجتماعية والعمل وهذا الأمر الوارد في البيان غير صحيح جملة وتفصيلا وذلك لأن منح التصاريح من وزاره الشؤون الإجتماعية والعمل لم يفرض في أوائل العام 2023م بل ان منح التصاريح معمول به منذ صدور القوانين ذات العلاقة ومنها القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك القانون رقم (35) لسنة 2002م بشان تنظيم النقابات العمالية والقانون رقم(39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية ومنح التصاريح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والاتحادات وما في حكمها وتجديدها معمول به ومتعارف عليه في جميع انحاء العالم وتقوم به وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل منذ ما يقارب من 30 عام اثناء صدور تلك القوانين وليست إجراءات جديدة مستحدثة في عام 2023م كما ورد في البيان زورا وبهتانا وتؤكد الوثائق والتصاريح الصادرة من الوزارة لمنظمات المجتمع المدني خلال عقود السنوات الطويلة هذا الأمر.
اشار البيان ان الوزارة رفضت تقديم التمويل أو المشاريع لمنظمات تعتبر معارضة سياسيا للمجلس الانتقالي الجنوبي وهذه الفقرة الواردة في البيان تؤكد انه قد بُني على معلومات وتقارير كاذبة ويفتقد للموضوعية والمهنية والحياد وصادر من أطراف لها أجندة وأغراض سياسية غير مشروعة وذلك لأن وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لا تقوم بتقديم أي تمويل او مشاريع لأي جهات منذ عام 2015م بسبب ما تمر به بلادنا من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على مؤسسات الدولة وأكثر من 95% من التمويلات والمشاريع هي من جهات خارجية أجنبية وتتم بحسب شروط ومعايير المانحين الدوليين وكنا نتمنى أن تبيّن منظمة العفو الدولية البيانات أو المعلومات التي استندت عليها عند ذكر هذا الأمر في البيان المذكور، ومن جهة اخرى فإن نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرتبط بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية والتعاونية والنقابات العمالية وما في حكمها وهذه الكيانات وبحسب نصوص القانونين ذات العلاقة يمنع (يحضر) عليها أن تمارس اي أنشطة ذات طابع سياسي وهو الأمر الذي يدحض ما جاء في البيان من ادعاءات كاذبة ومخالفة للحقائق بشان ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترفض منظمات المجتمع المدني التي تعتبر معارضة سياسيا للمجلس الانتقالي الجنوبي .
أخيرا إن وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تدرك تماما ان جهودها في مجال دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني في تقدم مستمر من خلال الحقائق التي تثبتها البيانات وبالأرقام , ومع ذلك فإن الوزارة ترحب بالجهود المبذولة للمساعدة في تحديد المجالات لإحراز مزيدا من التقدم بناءً على ملاحظات موضوعية ومهنية وذات مصداقية ونرحب بمنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية في الحضور او التواصل لمناقشة المواضيع المرتبطة بعمل الوزارة وسوف تجدون منا كل الدعم والتعاون والمساندة .
صادر عن وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل
عدن
