حوار صادم.. خبير في مجال الطاقة الكهربائية يكشف وضع كهرباء عدن ويؤكد أنها لن تتحسن إلا في حالة واحدة!!

حوارات واستطلاعات

(الأول) حاوره / د. حسين الملعسي:

 أزمة الكهرباء ليست مفاجئة ولكنها ازمة لها جذورها فماهي اسباب ازمة الكهرباء في عموم البلاد؟
أزمة الكهرباء قديمة و متراكمة منذ منتصف التسعينات للأسباب التالية:
اولا. فنيا:
عدم مواكبة تطوير النظام الكهربائي ليتواكب مع النمو السكاني و انتشار و توسع شبكات الكهرباء التي امتدت الى كثير من عواصم المحافظات و المدن الثانوية في المديريات و لاسيما في المحافظات الشمالية. فقد كانت نسبة النمو السنوي للأحمال الكهربائية تتراوح بين 6 و 7% بينما نسبة نمو تعزيز قدرة محطات التوليد تتراوح بين4 و 5%. مما تسبب في تراكم فجوة بين القدرة المتاحة و الطلب ليصل العجز في تلبية الطلب في بعض الفترات نحو 30% أثناء الذروة صيفا و تحسن الوضع نسبيا بعد دخول محطة مأرب الغازية بقدرة 340 ميجاوات عام 2010م . الا ان تعرض خطوط النقل بين مأرب و صنعاء للتخريب المتعمد و تدني مستوى الصيانة للمحطات القائمة كانا سببا في تعقيد الازمة
ثانيا. تدني مستوى أداء قطاع الكهرباء:
اكدت دراسة ( الدراسة التأسيسية و التنظيمية لقطاع الكهرباء) التي نفذتها شركة آرثر اند دارسون الاستشارية الامريكية عام2000م ان مستوى أداء القطاع ليس بالشكل المرضي و ان المؤسسة لا تعمل وفقا للأليات و الممارسات الافضل المتعارف عليها عالميا و يحتاج القطاع الى اصلاح و إعادة هيكلة..
نتج عن هذه الدراسة توصية بخطة استراتيجية لإصلاح قطاع الكهرباء بشكل عام تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء عام2001م. و للأسف لم ينفذ من تلك الاستراتيجية سوى صدور قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009 م و الذي لم تطبق بنوده حتى الان.
ثالثا. ماليا.
لقد كان قرار وزارة الكهرباء عام 2006م بالاعتماد على حلول آنية بشراء الطاقة من مولدات تعمل بالديزل لمواجهة تصاعد الطلب بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فقد افلست المؤسسة حيث قد تجاوزت خسائرها المتراكمة الى نحو 289 مليار ريال تقريبا حسب الحسابات الختامية لعام 2014م نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج و تدني تعرفة البيع.
اما مشاكل كهرباء محافظة عدن فبالإضافة للأسباب المذكورة انفا فان قدرة التوليد المركبة فيها قبل حرب 2015م لا تزيد عن نحو 60% من احتياجاتها تقريبا و كانت تعتمد على استيراد الطاقة من المنظومة الشمالية لتغطية هذا العجز صيفا و لكن بعد احداث 2015م تضررت خطوط النقل بين تعز و عدن مما أدى الى انفصال شبكة عدن عن المنظومة الوطنية و ظهرت ازمة الكهرباء في عدن بشكل مفاجئ و حاد. كما ان النزوح المكثف من المحافظات الشمالية الى عدن أدى الى تضاعف تعداد سكانها مما زاد الطين بله و سبب ضغطا غير مسبوقا على خدمات الكهرباء و المياه كما ان غياب سلطة الدولة أدى الى انتشار الفوضى و التعدي على شبكة الكهرباء بالربط العشوائي و سرقة التيار حتى ارتفع مستوى الفاقد في شبكة التوزيع إلى نحو 50% من الإنتاج

ما الاسباب الرئيسية لفشل التنمية في قطاع الكهرباء من وجهة نظركم؟
فشل التنمية في قطاع الكهرباء يعود إلى
• تدني أداء المؤسسة ماليا لتلبية شروط المؤسسات التمويلية للحصول على تمويلات للمشاريع الجديدة
• إفلاس المؤسسة و عدم قدرتها على تغطية نفقاتها التشغيلية ناهيك عن تغطية اي مشاريع تطويرية.
• عدم إشراك القطاع الخاص في تنمية قطاع الكهرباء لعدم توفر المناخ المناسب و المشجع لمشاركة القطاع الخاص و اهمها اصدار الضمانات الكافية لمختلف المخاطر و اهمها ضمان تسديد مستحقات المستثمرين بانتظام. و بالرغم من ان قانون مشاركة القطاع العام و الخاص قد تم اعداده و إعادة مراجعته عدة مرات من قبل وزارة الشئون القانونية و اصدار اخر نسخة منقحة عام 2014م الا انه لم يرى النور حتى يومنا هذا و ضل في كواليس البرلمان دون مصادقة.
و للاطلاع نورد نموذج مما يمنح من ضمانات للمستثمرين في بعض دول الخليج
* ما هو تقييمكم للوضع الراهن للكهرباء مع بداية عام 2024 ؟
لعدم توفر البيانات اللازمة سنقتصر في اجابتنا على كهرباء منطقة عدن.
١. ستظل قدرة التوليد محدودة و غير ملبية للطلب كما كان عليه الحال عام 2023م و ستتحسن نسبيا اذا ما تم التمكن من تصدير كامل قدرة محطة الرئيس و دخول محطة الطاقة الشمسية بكامل قدرتها. و تمثل زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للمحطة مدى اهتمام الحكومة بحل إشكالية تعثر تنفيذ مشروع تصريف الطاقة
٢. لازالت مشكلة عدم انتظام التزود بالوقود تتكرر حتى يومنا هذا ، و ما لم يتم وضع حلول مناسبة لهذه المشكلة فستضل الكهرباء غير مستقرة.
قرار رئيس الوزراء الأخير بتشكل لجنة مناقصات للأشراف على شراء و تزويد محطات التوليد سيسهم في حل المشكلة من حيث الأسعار و جودة الوقود و لكن اذا لم تتوفر سيولة نقدية كافية لشراء الوقود فسينعكس ذلك سلبا على انتظام عملية التزود و من ثم على استقرار خدمات الكهرباء.
٣.الاعتماد على وقود الديزل لإنتاج الكهرباء يشكل ثقب اسود يستنزف مالية الدولة. حسب احصائية محطات توليد عدن لعام 2023م فإن الطاقة المنتجة بحسب نوع الوقود موضحة في الجدول التالي:

نوع الوقود الطاقة المنتجة MWh %
خام 576,813 29.5
مازوت 369,292 18.89
ديزل 1,008,777 51.6

وقد بلغت نسبة الطاقة المنتجة بالديزل نحو 51.6% من اجمالي الطاقة المنتجة عام 2023م و هذا ما يفسر ارتفاع تكاليف الانتاج
٤. ثقب اسود اخر يستنزف مالية الدولة هو الربط العشوائي و الاستخدام الغير مشروع للتيار الكهربائي. و بالرغم من الجهود التي بذلت مؤخرا من قبل المؤسسة لتخفيض نسبة الفاقد من 50% الى نحو 43% عام 2023م فلازال الفاقد عالي و يجب تكثيف الجهود لتخفيض نسبة الفاقد لأقل من 20% كما كان عليه الحال قبل الحرب.
الفاقد الذي يزيد عن النسبة المقبولة (20%) عام 2023م بلغ 414 مليون كيلووات ساعة تبلغ قيمتها نحو 12.9 مليون دولار تقريبا بحسب تكلفة انتاج الكيلووات ساعه المشتراة من المحطات المستأجرة المشتراة و أسعار الوقود العالمية
٥. مشكلة تدني مستوى التحصيل و تراكم المديونية تشكل مشكلة مالية تعيق المؤسسة من القيام بمهامها. و بحسب احصائية عام2023م للنشاط التجاري فقد ارتفعت المديونية المتراكمة من 46.3 مليار ريال عام 2018م الى 112.2 مليار ريال عام 2023م. و هناك جهود ملحوظة في تحسين نسبة مستوى التحصيل و لكنها لازالت لم تصل الى المستوى المرجو.
لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني حيث تضاعف سبعة مرات خلال الفترة من عام 2015م (214 ريال) و حتى عام 2023م (1640 ريال) فقد فقدت المديونية قيمتها نتيجة ذلك

كيف تقيمون الحلول المؤقتة لازمة الكهرباء في مدينه عدن.؟

جرى الحديث عن عدة حلول مؤقته خلال السنتين الماضيتين مثلا
• استئجار محطة عائمة بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت
• استئجار محطة بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالديزل
• صيانة التوربينات القطرية بقدرة ٦٠ ميجاوات
• صيانة التوربين الصيني و اثنين توربينات روسية بمحطة الحسوة و صيانة محطة المنصورة.
و لكن عمليا و لأسباب مالية لم يتم تنفيذ كل تلك الحلول عدى صيانة جزئية لمحطتي الحسوة و المنصورة فقط. و مؤخرا سمعنا عن قرار رئيس محلس الوزراء بمراجعة عقد المحطة العائمة من قبل الوزراء المختصين و الرفع لمجلس الوزراء باي ملاحظات ليتم اتخاذ القرار المناسب. اذا ما اقر هذا العقد سيكون له اثر إيجابي على استقرار الكهرباء و تخفيض تكاليف الإنتاج.
و تجدر الإشارة بهذه المناسبة التنبيه الى وجود نقاط ضعف في عرض المحطة العائمة قيد المراجعة نرجو من اللجنة المكلفة اخذها بعين الاعتبار
• قدم المولدات المصنعة في بداية التسعينات أي انها تكاد ان تكون استنفذت عمرها الافتراضي . و لتفادي أي إشكاليات لاحقة وجب الاحتياط بما يلي من إجراءات:
 الزام المقاول بدفع ضمان أداء (performance bond) لا يقل عن 15% من قيمة العقد صالح حتى انتهاء العقد
 الزام المقاول بتقديم ضمان بنكي مقابل أي مدفوعات مسبقة (dawn payments) يعادلها في القيمة
 ان يتضمن العقد بند جزاءات و بند الغاء العقد في حالة عدم تلبيه المقاول شروط العقد. ما ذكر أعلاه أساسا مطلوب وفقا لقانون المناقصات.
• فترة تنفيذ المشروع حتى دخول المحطة في الخدمة يتطلب انشاء خطوط نقل من المحطة العائمة الى شبكة النقل و التوزيع مما قد يحول دون الاستفادة منها لمواجهة صيف عام 2024م و حبذ التسريع في التنفيذ لتفادي ذلك.
• اذا تم إقرار تنفيذ هذا العقد فهو يعتبر إحلالا للمحطات المستأجرة العاملة بالديزل و عليه يجب اتخاذ قرار بإنهاء عقودها للحد من النزيف المالي الحالي.
• بما ان عقد المحطة العائمة حل مؤقت لفترة 3 سنوات يجب التفكير من الان في تسريع إدخال المرحلة الثانية من محطة الرئيس و تحويل الوقود المستخدم فيها الى الغاز. و كذا تشجيع القطاع الخاص بتنفيذ مشروع محطة تعمل بالمازوت و قابلة للتشغيل بالغاز بقدرة لا تقل عن 200 ميجاوات بتمويل استثماري بنظام BOOT (بناء ، امتلاك، تشغيل ، نقل الملكية) وفقا لمشروع قانون مشاركة القطاع العام و الخاص . علما ان الحمل المتوقع عام 2030م يقترب من 1000 ميجاوات و بما ان القدرة المتاحة من محطات الدولة لا تزيد عن 300 ميجاوات في احسن احوالها فهذا يعني ضرورة التخطيط لتعزيز قدرة التوليد في إقليم عدن بقدرة لا تقل عن 700 ميجاوات لمواجهة احمال عام 2030م بزيادة سنوية 130 ميجاوات تقريبا
الحل العملي و المتاح و الذي سيكون له اثر ايجابي ملحوظ هو الاستفادة القصوى من القدرة المركبة في محطة الرئيس و ادخال محطة الطاقة الشمسية في الخدمة. و ذلك من خلال تسريع تنفيذ الأعمال المتبقية في مشروع تصريف الطاقة لخطوط و محطات تحويل 132 كيلو فولت . هذا الحل سيرفع القدرة المتاحة صيفا نحو 400 ميجاوات و التي تمثل نحو 60% من الطلب مما سيخفف من معاناة المواطنين مقارنة بعام 2023

من المشاريع المبشرة والمستدامة لحل ازمة الطاقة الكهربائية مشروع محطة الطاقة الشمسية في بير احمد ما اهمية المحطة في التخفيف من معاناة سكان عدن ؟
اهمية مشروع محطة الطاقة الشمسية في تخفيف معاناة سكان عدن تتمثل فيما يلي
١. بيئيا:
الطاقة المنتجة من هذه المحطة عبارة عن طاقة نظيف خالية من ملوثات غاز العادم الناتجة عن احتراق الوقود الاحفوري
٢. فنيا:
ستكون المحطة إضافة إلى القدرة المركبة لمحطات التوليد القائمة نهارا. حيث ستسهم بنحو 75 الى 80 ميجاوات في مواجهة الأحمال النهارية مما ستساعد على تقليل ساعات الإطفاء
٣. اقتصاديا :
الاعتماد على الطاقة الشمس كمصدر للطاقة سيوفر في استهلاك الوقود و من المتوقع ان تنتج هذه المحطة نحو 207 مليون كيلووات ساعة سنويا بمتوسط تكلفة نحو 4 سنت / الكيلووات ساعه مقارنة بنحو 30 سنت / كيلووات ساعه من محطات الطاقة المشتراة. مما سيؤدي الى تخفيض متوسطة تكاليف الانتاج و يتيح للمؤسسة تحسين ادائها و ضمان استمرارية خدماتها.
من وجهة نظركم كخبير في الطاقة الكهربائية كيف يمكن رسم خارطة طريق لتجاوز الازمة في البلد عموما؟
دون الدخول في تفاصيل فهذا السؤال مطروح من قبل عقدين من الزمن و تم اعداد دراسات نفذت من قبل شركات استشارية متخصصة اجابت على هذا السؤال و قدمت التوصيات الازمة بهذا الصدد و لكن انعدام توفر الإرادة السياسية حال دون تنفيذ ذلك.
الدراسة الاولى بعنوان
( الدراسة التأسيسية و التنظيمية لقطاع الكهرباء) التي اعدتها شركة آرثر اند درسن عام 2000م
الدراسة الثانية تحت عنوان
(Creating an executable roadmap for power sector in Yemen ) اعدتها شركة ماكينزي الاستشارية عام 2010م
باختصار نوصي بتحديث الدراستين المذكورتين اعلاه لوضع خارطة طريق شاملة لانتشال القطاع و النهوض به اخذا بالاعتبار ما يلي:
1. إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقا لأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق الفصل الوظيفي بين الجهات المختلفة من واضعي السياسات (الوزارة) و الجهات التنفيذية (المؤسسات و المنتجين المستقلين) و الهيئة التنظيمية الرقابية.
2. تطبيق قانون الكهرباء رقم 1 لعام 2009م
3. رفع كفاءة مؤسسة الكهرباء فنيا و اداريا و ماليا بتطبيق افضل الممارسات المتعارف عليها في إدارة قطاع الكهرباء و تأهيل و تدريب العاملين لتنفيذ ذلك
4. انشاء هيئة رقابية تنظيمية مستقلة (Electricity Regulating Authority) تراقب كافة الجهات العاملة تتبع رئاسة الوزراء
5. المصادقة على مشروع قانون مشاركة القطاع العام و القطاع الخاص و البدء في تطبيقه
6. تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تطوير هذا قطاع الكهرباء
7. وضع خطة شاملة لتطوير محطات التوليد و شبكات النقل و التوزيع
كيف يمكن تجاوز ازمة الكهرباء في عدن على المدى الطويل؟
ما تمت الإشارة اليه انفا من متطلبات عامة لإصلاح قطاع الكهرباء و النهوض به ينطبق على مؤسسة كهرباء عدن كجزء من المؤسسة العامة للكهرباء.
و للعلم هناك دراسة خاصة لتطوير شبكة كهرباء عدن اعدت عام 2009 تتضمن خطط للتطوير لم تنفذ كاملة لا سباب مالية و ما ورد فيها من توصيات لازالت قائمة و ربما تطلب تحديثها بما استجد من مدخلات.
الرسم البياني ادناه يمثل الاحمال المتوقعة حتى عام 2030م لإقليم عدن
التكلفة الرأسمالية التقديرية لهذه القدرة المطلوبة و التطوير المصاحب للشبكة لتصريفها قد تبلغ 1.5 مليون يورو لكل ميجاوات مضافة للتوليد و لتطوير الشبكة أي ان إضافة 700 ميجاوات خلال الفترة حتى عام 2030م تتطلب تمويل لا يقل عن مليار يورو تقريبا . هذه تقديرات أولية و يجب أن تخضع للتدقيق بحسب الأسعار الفعلية.
ضخامة الاستثمارات المتوقعة تفرض على الدولة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع و لاسيما في مجال محطات التوليد كمنتجين مستقلين IPP و توفير المناخ اللازم للاستثمار من ضمانات و شفافية الإجراءات و خلق روح التنافس و فقا لقواعد الحكم الرشيد مما سيساعد على القضاء على ظاهرة الفساد التي استشرت في مفاصل الدولة و المجتمع

الاستعدادات المتوقعة للتخفيف من معاناة سكان عدن لصيف 2024؟
الاستعدادات المتوقعة للتخفيف من انقطاعات الكهرباء كما ذكر انفا كما يلي
１. المتابعة الحثيثة لاستكمال مشروع التصريف ليتم التمكن من تشغيل محطة الرئيس بكامل قدرتها قبل الصيف
２. المتابعة الحثيثة لإدخال محطة الطاقة الشمسية في الخدمة قبل الصيف
３. استكمال صيانة محطة المنصورة
４. استكمال صيانة محطة الحسوة
５. متابعة صيانة التوربينات القطرية
６. التحسينات المستمرة في شبكة التوزيع
７. مكافحة الفاقد و الربط العشوائي وسرقة التيار.
ماهي الإمكانيات المتاحة لتنميه قطاع الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والبديلة في بلادنا؟
تم اعداد دراسة من قبل شركة لاهمير الاستشارية لتقييم حجم الطاقة المتجددة المتاحة فنيا من الشمس و الرياح و غيرها من مصادر متجددة في مختلف انحاء الجمهورية اليمنية . الجدول المرفق ادناه مقتطف من هذه الدراسة و يوضح تفاصيل مصادر الطاقة المتجددة المتاحة فنيا و مقدار القدرة المتاحة من كل منها . و حسب التقديرات ادناه فإجمالي القدرة المتاحة فنيا من هذه المصادر قد تتجاوز 46 الف ميجاوات أي ما يكفي اليمن لعدة عقود لاحقة بل و إمكانية التصدير للبلدان المجاورة.
و تضمنت تلك الدراسة استراتيجية وطنية لتطوير الطاقة المتجددة في عموم الجمهورية و تم اعتمادها من قبل الحكومة و تهدف الى ان لا تقل نسبة الطاقة المتجددة عن 15% من اجمالي مزيج الطاقة المركبة في الجمهورية اليمنية بحلول عام 2025م و لكن لم يتم تحقيق ذلك بعد.
مشروع الطاقة الشمسية بعدن يعتبر اكبر مشروع تم تنفيذه حتى الان. يليه مشروعين اخرين احدهما في الحديدة بقدرة 50 ميجاوات و اخر في المخاء بقدرة 20 ميجاوات كما تحدثت الصحف عن ذلك.
منذ صدور تلك الدراسة فقد تطورت صناعه الطاقة المتجددة بشكل دراماتيكي حيث انخفضت أسعار معدات الطاقة الشمسية بنسبة 80% خلال العشر السنوات الماضية كما انه زادت كفاءتها حيث تدنى تكاليف الانتاج في مشاريع نفذت مؤخرا في الخليج و السعودية لتبلغ نحو 1.3 سنت للكيلووات ساعه فأصبحت تنافس حتى محطات الطاقة النووية .و بالتالي فالمجال كبير و واسع لاستغلال هذه المصادر الطبيعية المتاحة بشكل امثل في مزيج توليد الطاقة الكهربائية.
ماهي خلاصة تجربتكم الطويلة والغنية في قطاع الطاقة الكهربائية؟
مسؤولية إدارة قطاع الكهرباء في أي بلد لا تخلو من منغصات حتى في البلدان المتقدمة التي تتوفر فيها كل الإمكانات المالية و الفنية فما بالك ببلد انعدمت فيه أي إمكانات نتيجة الوضع المأساوي الذي تعيشه البلد. و العاملين في الوزارة و المؤسسة الذين استطاعوا إدارة القطاع في هذه الظروف البائسة يعتبرون جنودا مجهولين يستحقون كل تقدير.
ضمان استدامة خدمات الكهرباء و استمراريتها مرهون بتوفر الموارد الكافية من المصادر المباشرة و الغير مباشرة لمواجهة التكاليف التشغيلية و امكانية التطوير المستمر لقدراتها.
الوضع الحالي للمؤسسة لا يبشر بخير فمتوسط سعر البيع 50 ريال للكيلووات ساعه أي نحو3 سنت للكيلووات ساعه و هذا يمثل جزء بسيط من تكلفة عنصر الوقود فقط لإنتاج الوحدة الكهربائية . و عليه لا مفر من إعادة النظر فيما يلي:
•تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال استخدام وقود رخيص كالغاز و المازوت و الفحم و انشاء مشاريع الطاقة المتجددة
•رفع تعرفة بيع الطاقة للمستهلكين لتعكس التكلفة الاقتصادية (cost reflective tariff) و تشجع على ترشيد الاستهلاك.
•إعادة النظر في سياسة دعم استهلاك الكهرباء للمستحقين من ذوى الدخل المحدود بحيث يوجه الدعم للمحتاجين فعليا.
هذه القضية غطتها بالتفصيل دراسة ماكينزي انفة الذكر.
في نهاية اللقاء هل لكم من رسالة تودون توجيهها عبر مجلة الرابطة الاقتصادية؟
أشكر للمجلة اتاحة لي الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الذي اصبح الشغل الشاغل للمواطنين.
كما ارجو ان توقف الحكومة اللجوء الى الحلول الانية المكلفة و المستنزفة لمواردها الشحيحة و الاتجاه نحو التخطيط الاستراتيجي لإصلاح و تطوير القطاع في جميع مناطق الجمهورية فالمشكلة عامة و ليست محصورة بعدن
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالقطاع امر مهم و نص عليه قانون الكهرباء و هو معتمد في جميع البلدان الشقيقة و الصديقة

السيرة الشخصية للخبير:

الاسم: المهندس سالم احمد باحكيم 
التخصص و المستوى الاكاديمي:
حاصل على درجة الماجستير عام 1973 في مجال الهندسة الكهربائية تخصص محطات توليد الكهرباء
الخبرة المهنية:
التحقت بالهيئة العامة للقوى الكهربائية بعدن عام 1974م و خلال الفترة من 1974 و حتى 1990 تدرجت في عدة وظائف قيادية آخرها مدير عام التوليد مسؤولا عن الإشراف الفني و الإداري علي جميع محطات التوليد بالعاصمة عدن و بقية محافظات جمهورية اليمن الجنوبية الديمقراطية.
انتقلت الى صنعاء عام 1990م، مباشرة بعد اعلان الوحدة ،الى وزارة الكهرباء و المياه لشغل وظيفة مدير عام الاستثمار بالوزارة مسؤولا عن مشاريع الوزارة في مجالي الكهرباء و المياه.
بعد دمج مؤسسة كهرباء صنعاء و هيئة كهرباء عدن في مؤسسة واحدة مسؤولة عن قطاع الكهرباء في عموم الجمهورية اليمنية تعينت عام ١٩٩٣ نائبا لمدير عام المؤسسة الجديدة للشئون الفنية لكافة الأنشطة : توليد و نقل و توزيع.
بعد قرار فصل مهام نشاط التوليد و النقل عن مهام نشاط التوزيع في المؤسسة انحصرت مهامي على انشطة التوليد و النقل.
بقيت في هذه الوظيفة حتى تقاعدي عام 2009م تعينت بعدها مستشارا بوزارة الكهرباء و مسؤولا عن الدائرة الفنية لمجلس تنظيم انشطة الكهرباء المشكل وفقا لقانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م
تلقيت خلال فترة عملي في الكهرباء عدة دورات فنية تأهيلية في كل من بريطانيا و اليابان و الفلبين.
بعد التقاعد عملت مع شركات القطاع الخاص في مجال الكهرباء.
هذه المسيرة المهنية في القطاع العام و القطاع الخاص اتاحت لي الفرصة للحصول على خبره ثرية متعددة الجوانب.