مخاوف من تدهور الريال اليمني بعد إيقاف (المركزي) التعامل مع 5 بنوك صحيفة إماراتية تكشف!
(الأول) خاص:
وجّه البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، شركات الصرافة ووكلاء الحوالات المالية بإيقاف التعامل مع 5 من أكبر البنوك في المحافظات المحررة من الحوثيين، وسط مخاوف من تداعيات مرتقبة خلال الفترة المقبلة، أبرزها تفاقم تدهور العملة المحلية.
يأتي هذا الإجراء عقب إعلان البنك، السبت قبل الماضي، تدشين أولى مراحل العمل بنظام المقسم الوطني الخاص بتبادل التحويلات المالية، عبر بدء العمل بشبكة موحدة خاصة بالتحويلات المالية، مرتبطة بعدد من البنوك والشركات المصرفية في مناطق سيطرة الحكومة.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، لـ"إرم نيوز"، إن قرار البنك إنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، التي تضم تقريبًا 48 شركة صرافة، يهدف إلى تنظيم عملية التحويلات والسيطرة على المضاربة في العملة وغيرها".
وذكر أن "مقار البنوك الرئيسية المستهدفة بإجراء البنك تقع في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقد استجابت مجبرة لتوجيهات البنك في صنعاء بعدم التعامل مع بعض أعضاء الشبكة الموحدة غير المرخصين من قبله، ما يعني مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن".
وأشار نصر إلى أن "ما يحدث هو جزء من الصراع الدائر منذ فترة، والبنك المركزي في صنعاء يريد أن يمارس سلطاته حتى على المناطق الخارجة عن سيطرته، والواقعة في مناطق سيطرة الحكومة".
وحول إمكانية حدوث تداعيات سلبية لهذا القرار، أفاد بأن "الإجراءات شملت أكبر وأهم البنوك اليمنية، وقد تكون لها تأثيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة"، معربًا عن "أمله في ممارسة البنوك ضغوطاتها على البنك المركزي في صنعاء؛ للتراجع عن توجيهاته وإجراءاته المتخذة، التي عملت على تصاعد المشكلة".
وأكد نصر أن "الوضعين الاقتصادي والإنساني لا يحتملان مزيدا من الصراع فيما يتعلق بالعملة الوطنية، خاصة في ظل شح النقد الأجنبي وتحديات التضخم، وتراجع سعر العملة، وبالتالي فإن استمرار الصراع بهذا الشكل سيكون له الكثير من التداعيات السلبية، وقد يؤدي إلى مزيد من الانهيار في العملة المحلية، إضافة لتكريس مزيد من الانقسام النقدي".
في المقابل، رأى المحلل الاقتصادي، محمد الجماعي، أن "البنك المركزي لم يقم بهذا الإجراء إلا وقد اطمئن على وضع المداولات المالية والتبادل التجاري بين المحافظات المحررة وغير المحررة، بحكم أننا أصبحنا منطقتين اقتصاديتين، في ظل انحصار التبادلات في الفترة الأخيرة على نبات القات والخضروات والفواكه التي تتحكم بها مناطق زراعتها".
وأوضح الجماعي، لـ"إرم نيوز"، أن "القرار لم يتم تنفيذه حرفيًا حتى الآن، وفروع البنوك لا تزال تعمل، صحيح أن الشبكة الموحدة قامت بالمقاطعة كليًا، لكن ذلك مقتصر على بعض الواردات القادمة من صنعاء وتُنتج محليًا".
وأردف أن "مسارات المواد الأخرى مختلفة، وهي تأتي عبر المنافذ البرية والبحرية، وستثبت الأيام المقبلة ما إذا كان هذا القرار سيعيق الحركة والتعاملات بين اليمنيين فيما يخص الحوالات وغيرها، مع تأكيدي بأن المال ميّال، كما يقال، ولا أحد يستطيع إيقاف جريانه، لأن بإمكانه متابعة طريقه بمختلف الوسائل حتى إشعار آخر، وهذا الإشعار يتمثل بقيام البنك المركزي بجميع مهامه المنوطة به".
وأكد الجماعي أن "ما يمكن إدراكه الآن من خلال القرار أن ميليشيا الحوثي في ارتباك، وأرى من وجهة نظري أن على الحوثي استغلال هذا القرار للخروج من مأزقه المصرفي وعدم وجود السيولة".
