الحكومة اليمنية تؤكد اهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من أجل الأمن والسلم الدوليين
(الأول)سبأ:
أكدت الحكومة اليمنية إن السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين يتمثل في دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 6221، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب.
جاء ذلك في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم في مدينة نيوريورك الأمريكية والذي القاه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي.
وعبر البيان عن إدانة الحكومة اليمنية وبأشد العبارات العدوان الاسرائيلي وانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي اليمنية في انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وكل الأعراف والقوانين الدولية، وحملها المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات جراء غاراتها الجوية.
وطالب البيان ميليشيا الحوثي الإرهابية بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجها التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري، وإصرارها على إجهاض جهود السلام، وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.
وحذر المليشيات الحوثية الإرهابية من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة، وإيران وإسرائيل من اي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر المليشيات المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعها التخريبية في المنطقة.
كما حذر البيان الميليشيات الحوثية من العودة إلى خيار التصعيد الشامل وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني والتفريط بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية.
وجدد البيان التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لاسيما جهود الوساطة الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
اشار الى استمرار المليشيات الحوثية في ممارسة الانتهاكات ضد العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن من النساء والرجال من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم وإخفائهم قسراً وعدم الإفصاح عن مصائرهم حتى الان بعد مرور أكثر من شهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية وتهديد مباشر لحياة واَمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وحذر البيان من مخاطر التغاضي عن هذه الانتهاكات التي تسعى المليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
كما جدد البيان مطالبة الحكومة بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف الضغط المفروض من قبل هذه المليشيات على عمل هذه المنظمات وضمان توفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامها بعيداً عن التدخلات، واستمرار ممارسة مهامها الإنسانية دون قيود أو عراقيل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً.
وعبر البيان عن اسف الحكومة لما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، مؤكدا أن هذه التدابير لم تكن بالمستوى المطلوب ولا المتوقع حتى هذه اللحظة ولا ترقى إلى مستوى الخطر الذي يهدد حياتهم وحريتهم.
وطالب البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة، ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وإطلاق سراح المختطفين والمحتجزين دون قيد أو شرط.
وتطرق البيان إلى استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية منذ 25 يونيو 2024 باحتجاز أربع طائرات (من اجمالي 7 طائرات) تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية مع طواقمها، وهو ما يضاف إلى العراقيل والتجاوزات التي تمارسها المليشيات ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للمسافرين من وإلى اليمن، منذ إعادة تدشين الرحلات من مطار صنعاء.
واضاف أن الميليشيات الحوثية لا تزال تجمد أرصدة الشركة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي منذ شهر مارس 2023.
وتابع "وعلاوة عن ذلك، وفي إطار التجاوزات والممارسات التي تمارسها ضد الناقل الوطني، أبلغت شركة التأمين الخاصة بطائرات اليمنية (Axis Specialty Limited) بإلغاء تشغيل الرحلات من وإلى المطارات التي تشغلها المليشيات الحوثية والمجال الجوي الواقع تحت سيطرتها، باعتبار المجال الجوي والجغرافي في مناطق سيطرة الحوثيين عالي المخاطر من الناحية التأمينية وسلامة الطيران والركاب".
وأكد أنه في حال الاستمرار في تشغيل الرحلات سيترتب عليها تعديل نسبة تحمل الشركة للتأمين من 100% إلى 81% الأمر الذي يضيف أعباء وخسائر مالية على طيران اليمنية لن يكون بمقدور الشركة تحملها، وبالتالي تعطيل قدرة اليمنيين في مختلف مناطق اليمن على السفر من وإلى اليمن ومفاقمة الأعباء الاقتصادية والأزمة الإنسانية.
ولفت إلى أن المشكلة الراهنة التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية هي احدى تبعات تشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كعنصر من عناصر الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة منذ أبريل 2022، داعيا بهذا الصدد مجلس الأمن الى أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام المليشيات الحوثية بإنهاء هذه الممارسات والتجاوزات بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية والإفراج فورا عن الطائرات المحتجزة وطواقمها الفنية وأرصدتها المجمدة، للحيلولة دون توقف تشغيل رحلات الناقل الوطني من وإلى اليمن ومفاقمة معاناة اليمنيين.
وأشار البيان إلى الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي الذي خلقه انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والتنمية.
وقال إن هذا الانقلاب أوقع الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر والجوع، ودمّر البنى التحتية وقتل مئات الآلاف وفاقم ظاهرة النزوح الداخلي لأكثر من 4.5 مليون نازح، وفقدت اليمن حوالي 23 عاماً من مكاسب التنمية وحرم أكثر من 80% من السكان من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً، وخسر الاقتصاد أكثر من 126 مليار دولار على أقل تقدير, وتوقف إنتاج وتصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، وحرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من أهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله الرئيسية.
واضاف أن الحكومة أمام هذا المشهد الكارثي تعمل على مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية الحكومية لمواجهة هذه التحديات وتحسين الأوضاع المعيشية واحتواء تدهور العملة الوطنية وترشيد الإنفاق ودعم قرارات البنك المركزي اليمني الرامية إلى حماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية وتعزيز الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن هناك ثمة فرص ممكنة لتحقيق بعض التقدم، لاسيما في ظل دعم الشركاء الإقليميين والدوليين في إطار برنامج شامل للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجدد البيان ترحيب الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وأكد أن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وعبر البيان عن اسف الحكومة لتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين والتي عقدت مؤخراً في سلطنة عمان الشقيقة وإجهاض فرص إجراء اي تبادل خلال هذه الجولة بسبب تعنت المليشيات الحوثية، داعيا مجلس الامن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على هذه المليشيات لاستكمال ومعالجة هذا الملف الإنساني، مؤكدا على موقف الحكومة الثابت بإطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
