أهالي المهرة وحضرموت يشكون من الزيادة المفرطة في الجبايات على الشاحنات
أهالي المهرة وحضرموت يشكون من الزيادة المفرطة في الجبايات على الشاحنات
الأول /خاص
يشكو المواطنون وسائقو الشاحنات من محافظتي المهرة وحضرموت من تزايد الجبايات المفروضة على الخط الدولي الرابط بين منفذ شحن ومديرية شحن بمحافظة المهرة إلى وادي وصحراء حضرموت، والذي يمر عبر مديريات رماة وثمود وصولاً إلى سيئون حيث يعاني السائقون من فرض إتاوات كبيرة على الشاحنات المارة، وهو ما زاد من العبء المالي على التجارة والمواطنين في المنطقة.
وأفاد سائقو الشاحنات أن الخط الدولي، الذي يشهد حركة تجارية نشطة، لم يكن يحتوي سابقاً سوى على بعض النقاط التي يديرها أهالي المنطقة، وكانت تفرض رسومًا بسيطة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال يمني على كل شاحنة متجهة إلى رماة وسيئون إلا أنهم فوجئوا مؤخراً باستبدال تلك النقاط بنقاط أمنية تابعة لأمن محافظة المهرة، والتي رفعت الرسوم إلى مستويات غير معقولة تصل إلى ستين ألف ريال يمني على كل شاحنة.
وفي حديث مع أحد السائقين، قال: "كنا ندفع رسومًا بسيطة لأهالي المنطقة، ولكن الآن مع استبدال النقاط بمسؤولين يرتدون الزي الرسمي للأمن، أصبحت الرسوم تشكل عبئاً لا يمكن تحمله. ويمر الخط خمسين شاحنة يومياً قادمة من عمان والغيظة ومديرية شحن، وهذا يؤثر سلباً على التجارة والمواطنين على حد سواء".
وتوجه الأهالي وسائقو الشاحنات بعدة شكاوى إلى محافظ المهرة ومدير أمن المحافظة، مفتي بن سهيل، مطالبين بالتدخل الفوري لإزالة نقاط الجبايات التي تفرض هذه الرسوم المرهقة وأوضحوا أن هذه النقاط تقع في المناطق المحاذية لمديرية رماة بحضرموت، وتُدار من قبل أفراد يرتدون الزي الرسمي، لكنهم ليسوا من أبناء المنطقة، ولا ينتمون إلى أجهزة الأمن بشكل رسمي.
وناشد المتضررون الجهات المعنية للتحرك العاجل وإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تؤثر على الحركة التجارية في المنطقة، مؤكدين أن استمرار هذه الجبايات سيزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، ويثقل كاهل المواطنين المتضررين من تلك الرسوم غير القانونية.