كله بالوثائق.. بعد 24 ساعة من فضيحة وزير فضيحة ثانية لوزير آخر تفاصيل!
عدن (الأول) خاص:
قال نشطاء مهتمون بالبيئة في العاصمة المؤقتة عدن ان السلطات الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة قامت مؤخرا باستصدار تصاريح جديدة بخصوص تصدير كميات من المادة المعروفة بعلب البيئة الممنوع تصديرها في اي دولة .
وبحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة عدن الغد فقد قامت شركة مجهولة تطلق على نفسها بتراء عدن بتصدير كميات من مادة علبة البيئة الممنوع تصديرها والمقدرة ب ١٥ طن بصورة استثنائية .وفتحت النيابة العامة بخور مكسر باب التحقيق في هذه الواقعة ووجهت خطابا الى وزير الصناعة تطالب الأفادة الفورية عن طريقة السماح بتصدير هذه الكميات من هذه المادة .
وتمنع جميع الدول تصدير هذه المواد وتعتبرها من ممنوعات التصدير.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمس قرارات لوزير الزراعة و الثروة السمكية اللواء سالم السقطري تلغي قرارات سابقة له واعتبر الكثير أن هذا الأمر يحصل لأول مره خصوصا أن الفترات الزمنية بين قرار إلغاء القرار والقرار فترات متقاربة وهذا نتيجة لعدم الدراسة المتكاملة والكافية والأخذ في الاعتبار كل النتائج في كل الجوانب التي قد تحدث بسبب القرار خصوصا وأن هذه القرارات مصيرية وتهم المواطن ومصدر قوته ومن بين هذه القرارات :
١- قرار رقم (٢) من العام ٢٠٢٤م بشأن منع تصدير محصول البصل ،
تم بعدها أصدر القرار رقم (٤) من العام ٢٠٢٤م بشأن رفع العمل بالقرار رقم (٢) من العام ٢٠٢٤ م .
٢- قرار رقم ( ٢٣) لعام ٢٠٢٤م بشإن منع انشاء مطاحن الأسماك وسحب التراخيص من المطاحن وايقافها ، تم اصدر التعميم بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٤م بسماح لمطاحن الأسماك باستئناف عملها.
٣- قرار وزاري رقم ( ٦١) منع تصدير الأسماك، ثم المنشور المعلن على صفحة الوزارة بالسماح بتصدير الأسماك بقرار لم ينشر وهو القرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٣م .
وكان مؤخرا قد أصدر وزير الزراعة و الثروة السمكية اللواء سالم السقطري تعميم بتاريخ ٢٥ نوفمبر من العام الحالي والذي ينص على استئناف عمل مطاحن الأسماك ، واعتبر الكثير أن هذا القرار سوف يعمل على رفع أسعار الأسماك في السوق المحلية وانتقد الكثير من الأكاديميين و الخبراء الاقتصاديين والباحثين هذا القرار.
