بعد تكليف (العشلة) قائمًا بأعمال مدير شركة (وايكوم).. هل تطوى صفحة القطاع (5) أم يفتح كتاب عنه؟!
(الأول) القسم السياسي:
أصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 28 يناير، قراراً بتكليف “هاني العشلة”، قائما بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية "وايكوم”، وإحالة سلفه "عادل الحمادي" للتحقيق، بعد اسبوع رفض الوزير قرارا لرئيس الوزراء بإقالة “الحمادي”.
وطبقا لوثيقة لقرار وزير النفط "سعيد الشماسي"، اطلع عليها (الأول) تم تكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة، "هاني صالح العشلة"، بأداء مهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي، مع الالتزام بالقوانين النافذة المتعلقة بقطاع (5) منطقة جنة.
وقضت المادة الثانية من قرار وزير النفط، بتوقيف القائم السابق بأعمال المدير العام التنفيذي، عادل الحمادي، وإحالته إلى التحقيق، مع منعه من مزاولة العمل حتى الفصل في المخالفات المنسوبة إليه، وإلغاء أي قرار أو بيان وزاري سابق يتعارض مع هذا القرار، واعتباره نافذًا من تاريخ صدوره، مع إبلاغ الجهات المعنية بنسخة منه للتنفيذ.
وكان وزير النفط "سعيد الشماسي"، قد أبدى اعتراضه في وقت سابق، على قرار لرئيس الحكومة "أحمد عوض بن مبارك"، يقضي بإيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية “الحمادي“، بمبرر تعارض القرار مع قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وفي 17 يناير 2025، صدر قرار لرئيس الحكومة “أحمد بن مبارك”، يقضي بإيقاف عادل الحمادي، القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) عن العمل، وإحالته للتحقيق؛ بسبب مخالفته توجيهات مجلس الوزراء، والشروع في بيع قطاع نفطي.
وفي خطاب موجَّه من رئيس الحكومة إلى وزير النفط، تمَّ التوجيه بالوقف الفوري لأي إجراءات اتُّخذت بشأن نقل ملكية القطاع النفطي 5 من شركة “بترو مسيلة” المملوكة بالكامل للدولة، إلى طرف آخر، وإيقاف أي شكل من أشكال التصرف، وعدم البت في أي اتفاقات أخرى قبل دراستها من قبل الحكومة، وإبلاغ الشركاء بذلك.
وذكر الخطاب أنه، ونظراً للتطورات والتصرفات “غير المسؤولة” التي حصلت مؤخراً في القطاع النفطي 5، التي تضمَّنت “العبث غير المسؤول” ببعض الأنظمة، وفرض إجراءات تخالف التوجيهات السابقة؛ يتم إيقاف الحمادي عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وإلغاء قرار تكليفه قائماً بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم).
ووجهت اللجنة العمالية لموظفي قطاع 5 بمحافظة شبوة الخميس 16 يناير 2025 رسالة إلى وزير النفط والمعادن، ومحافظ شبوة، ومدير مكتب النفط والمعادن بالمحافظة، وقائد قوات العمالقة في قطاع 5، وتضمنت دعوة إلى حل النزاعات المتعلقة بتغيير المشغل في القطاع.. مؤكدة على أهمية الحفاظ على استقرار العمل في الحقل وضمان حقوق العاملين.
وأشارت اللجنة في رسالتها إلى وجود تباين بين رسائل مدير عام شركة "جنة هنت"، السيد مايك جراهام، بتاريخ 20 نوفمبر 2024، ورسالة مدير عام شركة "بترومسيلة" بتاريخ 22 نوفمبر 2024، ما يعكس صراعًا على إدارة هذا القطاع الحيوي.
وأكدت اللجنة حرصها على الحفاظ على المنشآت وإبعاد الحقل عن أي نزاعات قد تؤثر على سلامته وجاهزيته. كما رحبت بأي اتفاق بين الشركاء في القطاع يهدف إلى تعزيز الصيانة الوقائية وإعادة الإنتاج بما يخدم مصلحة القطاع وموظفيه.
وفي 01 نوفمبر الماضي أعلنت شركة "بترومسيلة لانتاج واستكشاف النفط" (بترومسيلة) استقالتها من ادارة القطاع النفطي 5، مطالبة بالبحث عن مشغل جديد، لتتراجع عن خطاب الاستقالة وتنفيه، مؤكدة أنها لا تزال المشغل الرسمي لقطاع (5)، وأن "الوضع كما هو ولم يحدث أي تغيير في هذا الشأن".
وأعربت عن أسفها للتصرفات التي وصفتها بـ"غير المهنية" التي لجأت إليها بعض الأطراف من خلال التواصل المباشر عبر الإيميل مع موظفي القطاع دون الرجوع إلى المشغل الرسمي وإرسال تعميم كتابي لا يظهر أين مقر أو عنوان الكيان المرسل ويتحدث حول التغيير المزعوم لمشغل القطاع، في إشارة إلى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الحكومية ومقرها بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وعقدت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية اجتماعاً في 18 نوفمبر 2024 للجنة التشغيل (الشركاء ووايكوم)، للنظر في تعيين مشغل بديل للقطاع، وتم التصويت بالأغلبية على تسليم القطاع 5 لشركة جنت هنت الأميركية وفق مذكرة موجهة من مديرها العام د. عبدالله عمير.
وقالت المصادر إن تدخل "نافذين وأصحاب مصالح" يقف وراء تراجع شركة "بترومسيلة" عن الاستقالة مقابل حصولهم مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، د. أحمد عوض بن مبارك، الى إحالة مدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، د. عبدالله عمير، الى للتحقيق بحجة قيامه ب"اجراءات مخالفة" إعتبرها الكثير صحيحة "وفقا للقانون المتعارف بين الشركات النفطية".
وفي 20 نوفمبر الماضي، وجه رئيس الحكومة مذكرة الى د. عبدالله عمير، طالبه بايقاف اية اجراءات بشأن تغيير المشغل للقطاع النفطي 5 من شركة "بترومسيلة" الى شركة "جنة هنت".
وبحسب - مذكرة رسمية حصلنا عليها- مؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، خاطب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، د. عبدالله عمير، جميع الشركاء في القطاع النفطي 5، بالتأكيد على تسليم القطاع لشركة "جنة هنت"، متجاهلا توجيهات رئيس الحكومة، مايكشف حدة الصراع على القطاعات النفطية بين أطراف النفوذ وأصحاب المصالح.
وفي تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اصدر رئيس الحكومة د. أحمد بن مبارك، في 25 نوفمبر قرارا قضى بتكليف عبدالله علي الدمبي مديرا عاما لشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (وايكوم)، وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأفادت المصادر أن هذا القرار جاء بضغط من شركة بترومسيلة بعد ان قدمت استقالتها من القطاع 5 النفطي واحلال شركة "جنة هنت" محلها، بموافقة معظم الشركاء.
واعتبرت المصادر أن هناك لوبي فساد يديره ناقدون في الحكومة ومكتب رئيسها لهم الذين لهم علاقة مع شركة بترومسيلة.
وأكتشف القطاع 5 النفطي-الذي يعرف بقطاع جنة هنت- في 1996 من قبل مجموعة من شركات الطاقة بقيادة شركة جنة هنت النفطية، ويعد من أهم القطاعات الواعدة باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز في محافظة شبوة (شرق اليمن).
ويقع القطاع 5 النفطي تحديدا في منطقة وادي جنة بمديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة، ويرتبط القطاع بالقطاع 18 النفطي الذي تفيد البيانات أنه يحتضن من 1 إلى 2 تريليون من الغاز المسال في عسيلان، كما تم ربطه بقطاع (4) عياد، بخط أنبوب نفطي طوله 82 كيلومتراً، كبديل عن أنبوب صافر-رأس عيسى، نتيجة تعطيل وإيقاف الخزان العائم صافر.
