وكيل الإعلام (الشرمي) يكشف عن أهداف خارطة وقف الحرب في اليمن ويحذر
(الأول) غرفة الأخبار:
كشف أسامة الشرمي، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، عن الأهداف الحقيقية وراء خارطة الطريق السابقة لوقف الحرب في اليمن.. مشيرًا إلى أن المقترح الدولي كان يهدف إلى وقف الصراع الداخلي بين اليمنيين لتعزيز الأمن الإقليمي، لكنه لم يعد كافيًا في ظل التهديدات الجديدة المتمثلة في المخططات الإيرانية عبر جماعة الحوثي.
مقترح دولي لوقف الحرب
في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أوضح الشرمي أن خارطة الطريق كانت مبادرة دولية تهدف إلى:
- إيقاف الحرب بين الأطراف اليمنية.
- تعزيز الاستقرار الداخلي في اليمن.
- حماية الأمن الإقليمي والدولي من تداعيات الصراع.
وأضاف أن هذه الخطة ركزت سابقًا على الصراع اليمني الداخلي كأكبر تهديد للأمن في المنطقة، لكن المشهد تغير الآن.
التهديد الجديد
أكد الشرمي أن التهديدات الأمنية لم تعد مقتصرة على الصراع المحلي، بل تحولت إلى:
- التوسع الإيراني عبر جماعة الحوثي.
- العمليات العسكرية في البحر الأحمر والممرات الدولية، بما في ذلك استهداف السفن التجارية.
- زعزعة الأمن البحري العالمي عبر هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.
وشدد على أن خارطة الطريق القديمة لم تعد قادرة على معالجة هذه التحديات.. داعيًا إلى استراتيجيات جديدة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
ردود فعل وتحليلات
في سياق متصل، يرى محللون سياسيون أن تصريحات الشرمي تعكس:
- تغير أولويات الصراع في اليمن من حرب داخلية إلى مواجهة إقليمية مع إيران.
- فشل المبادرات السابقة في تحقيق استقرار دائم بسبب تدخلات خارجية.
- حاجة المجتمع الدولي إلى تبني سياسات أكثر حزمًا ضد التهديدات البحرية للحوثيين.
مستقبل الحرب
مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر واستمرار هجمات الحوثيين، يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة:
- مزيد من الضغوط الدولية على إيران لوقف دعمها للحوثيين.
- تعزيز الوجود العسكري الدولي لحماية الملاحة البحرية.
- إعادة النظر في أي مفاوضات سلام لتشمل الملف الإقليمي وليس فقط المحلي.
يذكر أن اليمن يشهد حربًا مستمرة منذ عام 2014، وتصاعدت حدتها بعد تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015، لكن التطورات الأخيرة حولت الصراع إلى جزء من مواجهة أوسع مع إيران.
واختتم الشرمي مؤكدا أن هناك تحولًا جذريًا في طبيعة الأزمة اليمنية، مما يتطلب حلولًا إقليمية ودولية شاملة، وليس فقط تركيزًا على المصالحة الداخلية.
