استقالة بن مبارك تضع مجلس القيادة الرئاسي أمام خيارين لا ثالث لهما
(الأول) غرفة الأخبار:
أثار الصحفي عبدالرحمن أنيس عبر منشور على صفحته في "فيسبوك" جدلًا دستوريًا جديدًا عقب استقالة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، مشيرًا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يقف الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، أحدهما قد يفتح الباب أمام إعادة لملمة مجلس النواب من عواصم الشتات إلى عدن.
وقال أنيس إن على مجلس القيادة أن يقرر إما اعتماد تاريخ الاستقالة المؤرخ بـ1 مايو، رغم تقديمها رسميًا اليوم أمام رئيس وأعضاء المجلس، مما يعني استقالة الحكومة بالكامل، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة جديدة، وإعادة دعوة أعضاء مجلس النواب إلى عدن لمنحها الثقة، كما حدث في عام 2022.
وأضاف أنيس في منشوره: "إن التغاضي عن حسم هذه المسألة يُلقي بظلال من الشك على الوضع الدستوري للحكومة الحالية، إذ إن استقالة رئيس الوزراء تعني تلقائيًا استقالة الحكومة بأكملها وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال."
ويُعد خيار استدعاء مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن خطوة سياسية كبيرة، في ظل ظروف الانقسام والتباعد بين القوى السياسية اليمنية، مما يضع البلاد أمام اختبار جديد لمدى جاهزيتها للانتقال السياسي والدستوري السليم.
