تونس تحكم على رئيسها الأسبق بالسجن 22 عاما.. ورئيسها المرزوقي يعلق الحكم!
(الأول) وكالات:
أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن النافذ لـ 22 عاما في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بعد اتهامه بـ "الإرهاب" و"التحريض على أمن الدولة"، الأمر الذي وصفه هو بـ"الحكم الباطل".
وقالت وسائل إعلام تونسية إن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت مساء أمس الجمعة حكما غيابيا بالسجن 22 سنة في حق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكم ضد المرزوقي، والذي شمل أيضا مدير ديوانه سابقا ووزير أسبق ، جاء من أجل "تهم ذات صبغة إرهابية تعلقت بالتحريض على أمن الدولة".
وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي " أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون.. وستُحاكمون"، وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "الديمقراطية ستعود".
وأورد المرزوقي في بيانه أن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام "السريالية" بحق "خيرة رجالات تونس"، والتي لا تزال تثير "سخرية العالم".
والمرزوقي الذي تولى رئاسة تونس ما بين 2011 2014، مباشرة بعد "ثورة الياسمين" التي أطاحت بسلفه زين العابدين بنعلي بعد 23 عاما من الحكم المطلق، يُعدّ من أبرز المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيّد.
وسبق للمرزوقي أن اتهم سعيّد بـ"تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية"، منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.
لكن سعيّد دافع عن قراراته واعتبرها "ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات".
وهذا الحكم هو الثالث غيابياً بحق المرزوقي المقيم حاليا في فرنسا، إذ سبق وأن حُكم عليه بالسجن 12 عاما غيابياً في قضيتين منفصلتين على صلة بـ"المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الفوضى".
وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.
