بعد قرارات (الزُبيدي) الأخيرة.. صرخات تحذيرية من انهيار جديد لـ(العملة والاقتصاد)!
تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي:
تشهد الساحة السياسية أجواءً مشحونة وقرارات مثيرة للجدل اتخذها نائب رئيس المجلس القيادة لرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بشكل منفرد، شملت تعيين وكلاء محافظات ونائب وزير، في خطوة اعتُبرت تجاوزًا لصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وفي هذا السياق، أعرب الصحفي والناشط السياسي المقرب من المجلس الانتقالي، ياسر اليافعي، عن قلقه العميق من احتمال دخول الريال اليمني في موجة جديدة من الانهيار الحاد، الأمر الذي قد يضاعف معاناة المواطنين في ظل ظروف اقتصادية خانقة.
وأكد اليافعي، في تغريدة على منصة "إكس"، أن "التصعيد غير المدروس" قد يُستغل لإلقاء المسؤولية على الانتقالي، محذرًا من عواقب القرارات العاطفية وردود الفعل المتسرعة التي قد تقود إلى مزيد من الأزمات.
وشدد اليافعي على ضرورة أن يكون أي تحرك سياسي أو اقتصادي قائمًا على رؤية استراتيجية واضحة وخطوات مدروسة بعناية، مشيرًا إلى أن "التحركات العفوية غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية، وتفتح الباب أمام أزمات إضافية"، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تجعل قيمة العملة الوطنية أحد أبرز مؤشرات الاستقرار أو الانهيار.
من جانبه، أطلق الخبير الاقتصادي البارز الدكتور وفيق صالح تحذيرًا مماثلًا، معتبرًا أن استمرار التصعيد السياسي وتجاوز بعض الأطراف لصلاحياتها يهدد بشكل مباشر مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تبذلها الدولة.
وأوضح صالح أن الاستقرار السياسي ليس خيارًا، بل هو "ضرورة حتمية لتحقيق أي إصلاح اقتصادي ناجح"، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يمكن أن يستقر في بيئة سياسية مضطربة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي خطوات تتجاوز المؤسسات الشرعية ستقوّض جهود الحكومة في تنفيذ برامج دعم العملة وتحسين الخدمات، كما ستؤثر سلبًا على ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة — مثل السعودية والإمارات والبنك الدولي — التي تربط استمرار دعمها المالي بوجود توافق سياسي ووحدة قرار اقتصادي.
واختتم الدكتور وفيق صالح تحذيره بالقول: "الاستقرار هو العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي على أنقاض الانقسام السياسي"، داعيًا جميع الأطراف إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، قبل أن يجد اليمن نفسه أمام أزمة اقتصادية أشد خطورة من سابقاتها.
ويرى مراقبون أن قرارات الزبيدي الأخيرة، وإن كانت تحمل بُعدًا إداريًا، إلا أنها تُكرّس لمنطق الإدارة الموازية وتعمّق الانقسام السياسي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الصف لإدارة مرحلة حساسة من الإصلاحات الاقتصادية. ويؤكد هؤلاء أن مثل هذه القرارات تعطي إشارات سلبية للداخل والخارج، خاصة وأن أي اضطراب سياسي جديد قد يعصف بالتحسن النسبي الذي شهده الاقتصاد اليمني مؤخرًا بفضل الدعم الخليجي وانخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الريال.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في توحيد السياسة النقدية، ووقف التدخلات السياسية في إدارة المال العام، ووضع آلية شفافة لإدارة الإيرادات. كما شددوا على أن أي نهضة اقتصادية مرهونة بالالتزام بالمؤسسات الشرعية وتغليب لغة الحوار على منطق التصعيد.
