الغرفة التجارية تنظم ورشة عمل للقطاع الخاص بعنوان «توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص وتوفير متطلبات بيئة الأعمال» تمهيدًا لمؤتمر عدن الاقتصادي
عدن / خاص
برعاية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، نظّمت الغرفة التجارية والصناعية عدن، ورشة عمل للقطاع الخاص بعنوان «توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص وتوفير متطلبات بيئة الأعمال»، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر عدن الاقتصادي، بمشاركة قيادة الغرفة التجارية وإدارتها وممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وأكدت الورشة أن القطاع الخاص يُعد شريكًا محوريًا وأساسيًا في مسار التنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود مع السلطات المحلية والجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة في العاصمة عدن، وأن الغرفة التجارية مستمرة في دعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، حيث أن مؤتمر عدن الاقتصادي يجب أن يكون منصة عملية لإطلاق مرحلة جديدة من التنمية والاستثمار، وليس مجرد فعالية شكلية أو مناسبة بروتوكولية.
وناقشت الورشة، التي عُقدت في مقر الغرفة التجارية في عدن أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في العاصمة عدن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الموانئ والمنطقة الحرة، والثروة السمكية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية إعداد خارطة استثمارية دقيقة وواضحة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومعالجة قضايا الأراضي والتخطيط العمراني، بما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية، ويعزز فرص نجاح مؤتمر عدن الاقتصادي وتحقيق أهدافه التنموية، كما شددوا على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتفعيل دور الجهازين القضائي والمالي، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
هذا وقد طالبت الغرفة التجارية والصناعية قيادة السلطة المحلية أن تبادر قبل انعقاد المؤتمر، باتخاذ حزمة من الإجراءات العملية والملموسة، بما يثبت الجدية ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للمستثمرين، ويعكس توفر إرادة سياسية ورسمية صادقة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الإشكالات القائمة، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والموانئ والخدمات الأساسية، ومعالجة أوضاع منشآت القطاع الخاص المتضررة، وأيضاً الاستثمار في بناء الإنسان من خلال النهوض بقطاعات التعليم والصحة والإعلام باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة.
وفي ختام الورشة، أكدت الغرفة التجارية والصناعية عدن على تقديم الدعم الفني واللوجستي، والمشاركة الفاعلة في التنظيم، والتواصل مع مختلف فئات المستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في إنجاح مؤتمر عدن الاقتصادي وتحويله إلى نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة اقتصادية جديدة في العاصمة عدن.
