حضرموت والتصعيد (مجددًا)!!.. المحافظ الخنبشي يهدد بوقف (تصدير النفط) و(التوريد إلى عدن)!
لوّح محافظ حضرموت سالم الخنبشي بإيقاف تصدير النفط ووقف توريد الإيرادات إلى عدن، مطالباً بنسبة 20% من العائدات أو 20 دولاراً عن كل برميل.
حضرموت (الأول) خاص:
فجّر محافظ حضرموت وعضو مجلس القيادة الرئاسي، سالم الخنبشي، اليوم السبت 28 مارس 2026، مفاجأة سياسية واقتصادية من العيار الثقيل، بتلويحه الرسمي بإيقاف تصدير النفط من المحافظة.
وجاء هذا التهديد خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بالمحافظة، بحضور وفد حكومي رفيع، حيث أكد الخنبشي أن استمرار تهميش حقوق حضرموت من عائدات ثرواتها في ظل الأزمات الخدمية الطاحنة "أمر لم يعد مقبولاً"، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق واضح يضمن حصة المحافظة العادلة.
ووضع الخنبشي الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما ضمن مذكرة رسمية: إما منح حضرموت نسبة 20% إضافية من قيمة النفط المصدر، أو احتساب مبلغ 20 دولاراً عن كل برميل نفط يتم إنتاجه وتصديره عبر الموانئ.
وكشف المحافظ عن صدور توجيهات صارمة بـ "وقف توريد كافة الإيرادات المحلية إلى عدن" في الوقت الحالي، مؤكداً أن المحافظة ستتولى إدارة مواردها ذاتياً ما لم تلتزم الحكومة المركزية بدفع مستحقات المشتقات النفطية وقطع الغيار وأعمال الصيانة، أسوة بما يتم توفيره للعاصمة المؤقتة عدن.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد من قبل "رأس الهرم" في السلطة المحلية بحضرموت يمثل ذروة التأزم في العلاقة بين المركز والأطراف، وينذر بصدام داخل مجلس القيادة الرئاسي، فالخنبشي، بصفته عضواً في المجلس ومحافظاً لأكبر المحافظات النفطية، يضع شرعية الحكومة في اختبار حقيقي؛ حيث اعتبر أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم لحضرموت ما يقابل التزاماتها، مطالباً بمعاملة المحافظة بإنصاف أو تركها تدير شؤونها الاقتصادية بعيداً عن المركزية التي وصفها بالمجحفة، وهو ما قد يؤدي إلى شلل مالي للحكومة في حال تنفيذ تهديد وقف التصدير.
