بريطانيا توجه ضربة قاضية لطموح الإمارات في الاستحواذ على تليجراف

أخبار عربية وعالمية

قالت بريطانيا يوم الثلاثاء إنها ستحيل محاولة استحواذ بقيادة الإمارات على صحيفة تليجراف لمراجعة مستفيضة، وهي خطوة ستوقف الصفقة على الأرجح لأن من المقرر أن يدخل قانون يحظر على الحكومات الأجنبية امتلاك صحف بريطانية حيز التنفيذ في الشهور المقبلة.

وسيطرت شركة ريد بيرد آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي على تليجراف ومجلة سبكتاتور في ديسمبر كانون الأول عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي لبنك لويدز البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار)، لكن يظل إتمام الصفقة مرهونا بموافقة الجهات التنظيمية.

وعارض مشرعون وصحفيون بريطانيون بشدة استحواذ دولة الإمارات على صحيفة تليجراف، التي يطلق عليها "توري جراف" بسبب دعمها التاريخي لحزب المحافظين المنتمي إلى اليمين. ويقولون إن استحواذ دولة أجنبية، لا سيما الإمارات على إحدى أشهر الصحف البريطانية من شأنه أن يهدد حرية الصحافة.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستصدر تشريعا لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف البريطانية.

واتخذت لوسي فريزر وزيرة الدولة للشؤون الرقمية وشؤون الثقافة والإعلام والرياضة قرارا بإحالة محاولة شركة ريد بيرد آي.إم.آي لشراء صحيفة تليجراف إلى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بعد تلقي المشورة من هيئة تنظيم الاتصالات أوفكوم.

وقالت إن أوفكوم وجدت أن شركة آي.إم.آي قد يكون لديها حافز للتأثير على "العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في صحيفتي ديلي تليجراف وصنداي تليجراف".

وأمام الطرفين مهلة حتى 25 مارس آذار للاعتراض قبل أن تحيل الوزيرة الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق.

وبشكل منفصل عن عملية المراجعة، تقوم الحكومة بتعديل تشريعي لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف استجابة لمخاوف المشرعين بشأن محاولة ريد بيرد آي.إم.آي لشراء تليجراف.

وأوضحت فريزر لإذاعة إل.بي.سي في وقت سابق أن "التشريع سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة الملكية، والتي أعتقد أنها ستتم في غضون شهر أو شهرين تقريبا... إذا كانت مسألة تليجراف لا تزال قائمة، فسوف يؤثر عليها".

ولم تستجب شركة ريد بيرد آي.إم.آي، التي يديرها رئيس سي.إن.إن السابق جيف زوكر والممولة من أبوظبي، على الفور لطلب رويترز للتعليق.