تحذير عاجل من البنك المركزي بعدن عما يُعرف بـ(المزاد العلني).. تفاصيل
عدن (الأول) خاص:
حذّر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية، جميع المواطنين والجهات الرسمية والخاصة من مغبّة المشاركة في أي إجراءات أو ممارسات تتعلق بالتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عبر جهات غير شرعية أو غير مخوّلة قانونًا.
وقال البنك، في بيان تحذيري عاجل، إن ما يُعرف بـ “المزاد العلني” الذي تم الإعلان عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة – وهي جهة غير شرعية – والمتعلق ببيع قطعة أرض في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بصنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025م، يُعد باطلًا ولا يعتد به قانونًا.
وأوضح البنك أن أي اتفاقيات أو عقود بيع أو نقل ملكية أو رهن أو معاملات مالية تنتج عن هذه الإجراءات تُعد غير قانونية، ومخالفة صريحة للأنظمة المصرفية والقرارات الدولية، مشيرًا إلى أن الجهات القائمة على مثل هذه المزادات تصنَّف ضمن الكيانات الإرهابية
وأكد البيان أن هذه التصرفات ستعرّض المشاركين فيها إلى فقدان حقوقهم المالية والمساءلة القانونية الكاملة، محذرًا من أن أي تعامل مباشر أو غير مباشر في هذه المزادات أو غيرها من التصرفات غير الشرعية سيُعد تواطؤًا يعرض أصحابه للملاحقة والتصنيف ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية
وختم البنك بيانه بالتأكيد على أن أي تصرف في ممتلكات البنوك لا يتم إلا عبر القنوات القانونية المعترف بها في العاصمة عدن، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء محاولات الاستحواذ غير القانونية على أصول البنوك والمؤسسات المالية.
