بعد أوامر القبض القهرية ضد أمينه العام وقيادات بارزة.. المجلس الانتقالي يصدر بيان هام
أعلنت الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن رفضها القطعي لتجديد أوامر القبض القهرية بحق وضاح الحالمي ونصر هرهرة وشكري باعلي، واصفة هذه الإجراءات بـ "الكيدية والمسيسة". وحذرت الهيئة في بيان لها من تداعيات هذا التصعيد الذي يعكس "إفلاس السلطات"، مؤكدة أن سياسة الترهيب لن تثني المجلس عن حماية تطلعات شعب الجنوب واستعادة دولته الفيدرالية.
(الأول) غرفة الأخبار:
وأكدت الهيئة في بيانها، الذي رصده موقع (الأول) الإخباري، أن تجديد إصدار ما تسمى "أوامر القبض القهرية" بحق الأستاذ المناضل وضاح الحالمي (القائم بأعمال الأمين العام)، والأستاذ نصر هرهرة، والأستاذ شكري باعلي، هي إجراءات كيدية تفتقر لأدنى المعايير القانونية، وتهدف لترهيب القيادات ومصادرة الإرادة الشعبية.
وحمل انتقالي العاصمة الجهات التي تقف خلف هذه الأوامر المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن هذا "الاستفزاز المستمر"، مشيراً إلى أن العودة لهذه الأساليب تعكس حالة "الإفلاس السياسي" وإصرار تلك السلطات على تعميق الفجوة وتأزيم المشهد العام في عدن والجنوب.
وأعلنت الهيئة وقوفها المطلق إلى جانب الأمانة العامة للمجلس في تشخيصها لحرب الخدمات الممنهجة وسياسات "التجويع والإذلال"، مشددة على أن الصبر الشعبي له حدود، وأن سياسة "لي الأذرع" لن تثني القواعد الشعبية والقيادة عن المضي قدماً في سبيل استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية.
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة أبناء الجنوب إلى مزيد من اليقظة والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، مؤكدة أن كافة "المؤامرات" ستتحطم على صخرة صمود الإرادة الجنوبية الصلبة.
غرفة الأخبار (تغطية سياسية) - موقع (الأول) الإخباري
