التغيير الحكومي والمهام العاجلة

ترزح البلاد تحت وطأة شديدة و مريرة من الازمات السياسية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة والمعقدة و المتراكمة بسبب الفشل السياسي منذ عقود.

يقع حمل تلك الازمات على كاهل الحكومة الحالية و يأمل الناس تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية .
من الصعب هنا الحديث عن اصلاحات شاملة بسبب عدم وجود البيئة الملائمة لتحقيق ذلك ولكن يمكن تحقيق نجاحات في مجالات حيوية تمس حياة الناس اليومية والتي تتطلب جهود مشتركة من المؤسسات الحكومية ومن المجتمع المحلي والدولي .
نقترح اجتهادا تحديد اولويات في شكل مقترح نضعه على طاولة رئيس الحكومة من منطلق اهمية و امكانية تحقيق تلك الأولويات وهي :
اولا : وقف التدهور في كافة المؤشرات الاقتصادية والمعيشة والخدماتية كحجر اساس يمكن البناء عليها في تحقيق تحسن اقتصادي و معيشي للسكان في وقت لاحق .
ثانيا : اولويات يمكن ان تساعد في الاستقرار والتحسن في الاقتصاد ومستوى الحياة وهي :
. وقف تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وهو من اكثر القضايا حساسية وتأثيرا على الاقتصاد والسكان وبدون ذلك سيكون اي حديث عن اصلاحات غير ذي نفع.
. انتظام دفع الاجور وبحث امكانية رفعها تدريجيا دون احداث اثار تضخمية .
. السيطرة على الموارد المالية من المصادر الداخلية والخارجية واستخدامها عبر موازنه عامة تزيد فيها الإيرادات وتخفض النفقات.
. الحد من الهدر للموارد على مستوى مؤسسات الدولة .
. تفعيل اجهزة الدولة الرقابية وتمكينها من الرقابة على الموارد والاستخدامات.
. تحسين الخدمات الضرورية للسكان وتحديدا الكهرباء والمياه.
. السيطرة على الوضع الامني في مناطق سيطرة الحكومة و وقف كل ما يؤدي الى الاضرار بالمواطن وحركة السلع ويزيد من ارتفاع الاسعار.
. اعادة ضبط جموح الاسعار و ضبط عوامل ارتفاعها .
ان تلك امال بسيطة للغاية للمواطن ونامل ان يعمل الجميع كفريق عمل لتحقيقها ومن ثم البناء على ذلك واجراء اصلاحات اكثر شمولا ومنها اعادة تصدير النفط والغاز و اصلاحات هيكلية بعد تهيئة الظروف المناسبه لذلك.

*رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية