بيان هام.. وزارة المالية تطلق (برنامجاً شاملاً) مستند على القرار الرئاسي (11) ومشاورات المادة (4) لصندوق النقد الدولي

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أعلنت وزارة المالية، عن تدشين برنامج مالي وهيكلي واسع النطاق، يهدف إلى استئناف الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وإعادة بناء أسس الدولة المالية وفق معايير دولية منضبطة. 
وأكدت الوزارة في بيانها الهام، الذي يقوده وزير المالية مروان فرج بن غانم، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً عاجلة لمعالجة الاختلالات العميقة التي تسببت بها الحرب وتوقف صادرات النفط الخام، التي كانت تشكل 65% من موارد الموازنة العامة، مما أدى إلى جفاف منابع النقد الأجنبي.

وأوضح البيان أن البرنامج ينتقل فعلياً من "مرحلة التشخيص" إلى "مرحلة التنفيذ"، استناداً إلى القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، وتتركز أولويات الخطة على استعادة الموارد العامة، وتفعيل حوكمة عملية التوريد، مع إصدار قرارات حازمة بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية التي أرهقت كاهل المواطن والتاجر على حد سواء، وإخضاع جميع الأوعية الإيرادية لرقابة الدولة المباشرة للحد من التشوهات الاقتصادية.

وعلى الصعيد الدولي، كشفت الوزارة عن تفعيل "مشاورات المادة الرابعة" مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير تقييم فني مستقل للسياسات المالية والنقدية، مما يعزز من مصداقية الحكومة أمام المانحين الدوليين ويفتح الباب لجذب تدفقات استثمارية جديدة. 
وشددت الوزارة على أن نجاح هذه الملحمة الإصلاحية مرهون بتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات لضمان كفاءة الإنفاق وضبط صرف المرتبات.

واختتمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة لن تقبل أنصاف الحلول، وأن تحويل هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة هو المخرج الوحيد لتحقيق الاستقرار المالي والخروج بالاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.