صدمة مالية كُبرى.. (بنك للبيع) والبنك المركزي اليمني يحذر ويتوعد المتورطين!
أطلق البنك المركزي اليمني تحذيراً شديد اللهجة من المشاركة في مزادات تعتزم مليشيا الحوثي تنظيمها لبيع أصول وممتلكات "بنك التضامن الإسلامي"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف لنهب القطاع المصرفي والإضرار بالمودعين. وأوضح المركزي أن جميع العقود الصادرة عن جهات غير شرعية في صنعاء باطلة قانوناً، متوعداً بملاحقة المتورطين دولياً باعتبارهم شركاء في تمويل الإرهاب.
حذر البنك المركزي اليمني، في بيان عاجل، كافة المواطنين والمستثمرين والمؤسسات من الانخراط في أي مزادات تروج لها جماعة الحوثي لبيع أصول أو ممتلكات تابعة لـ"بنك التضامن"، الذي يُعد أحد أعرق المؤسسات المصرفية الإسلامية في البلاد منذ تأسيسه عام 1996. وأكد المركزي أن هذه التصرفات تندرج ضمن مخطط ممنهج لنهب القطاع المصرفي وتجريف مدخرات المودعين، محذراً من أن أي مشاركة في هذه المزادات تضع صاحبها تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأوضح البيان أن جميع عقود البيع، الشراء، أو نقل الملكية الصادرة عن الجهات غير الشرعية في صنعاء تعد باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد بها في المحاكم المحلية أو الهيئات الدولية. وأشار البنك المركزي إلى أن الانخراط في هذه المزادات العقارية التي تنظمها مليشيات مصنفة إرهابياً يحمل مخاطر قانونية ومالية جسيمة، قد تؤدي إلى تجميد أموال المتورطين وملاحقتهم بتهمة غسيل الأموال وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة وخاصة.
وفي لهجة حازمة، توعد البنك المركزي بملاحقة كل من يسهل أو يشارك في بيع أصول المؤسسات المالية المنهوبة، معتبراً إياهم شركاء مباشرين في تمويل الإرهاب. وشدد على ضرورة حماية "بنك التضامن" الذي يعمل وفق قوانين المصارف الإسلامية والأعراف الدولية، مؤكداً أن الحفاظ على سلامة النظام المصرفي هو الضمان الوحيد لحماية حقوق المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني أمام محاولات العبث الحوثية المستمرة.
غرفة الأخبار الاقتصادية - موقع (الأول) الإخباري
