وثيقة رسمية لدعم مطاحن الدقيق المحلية.. تفاصيل القرار الحكومي الجديد
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية اليمنية عن بدء تنفيذ تدابير تعويضية بنسبة 20% على واردات الدقيق ومياه الشرب اعتباراً من مطلع مايو 2026. ويهدف القرار الذي وجه به الوزير مروان بن غانم إلى حماية المطاحن والمصانع الوطنية من منافسة السلع المستوردة، وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج في توفير السلع الأساسية.
(الأول) غرفة الأخبار:
في تحرك اقتصادي استراتيجي يهدف إلى تحصين الصناعات الوطنية، أصدرت وزارة المالية اليمنية قراراً بفرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب، في خطوة وصفت بأنها الأقوى لدعم الإنتاج المحلي منذ سنوات.
وكشفت وثيقة رسمية رصدها موقع (الأول) الإخباري عن توجيهات أصدرها وزير المالية، مروان فرج بن غانم، للجهات الرقابية والمنافذ الجمركية، تقضي بفرض رسوم تعويضية بنسبة 20% على كميات الدقيق ومياه الشرب المستوردة من الخارج. وأوضحت الوثيقة أن هذا الإجراء بدأ تنفيذه فعلياً في الأول من مايو 2026، وسيمتد لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بناءً على تقييم النتائج.
ويهدف القرار إلى تمكين مطاحن الدقيق والمصانع الوطنية من المنافسة العادلة في السوق المحلي، وحمايتها من مخاطر "الإغراق السلعي" الذي يهدد بقاء الشركات المحلية ويجعل الأمن الغذائي للبلاد عرضة لتقلبات وصدمات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وأثار القرار ارتياحاً واسعاً لدى الخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروه ضرورة استراتيجية للحفاظ على استقرار المخزون السلعي وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية. وأكد مراقبون لـ (الأول) الإخباري أن تشجيع المصانع المحلية على زيادة الإنتاج سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل استنزاف العملة الصعبة في استيراد سلع يمكن إنتاجها بجودة عالية محلياً، مما يعزز من صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الدولية المتزايدة.
غرفة الأخبار (الاقتصاد والتنمية) - موقع (الأول) الإخباري
